تعامل همه جانبه دستگاههای قانوگذاری، اجرایی وقضایی برای رفع مشکلات مردم
تاریخ انتشار: ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۲۳۷۵۴
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان حجت‌الاسلام حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: در قوه قضاییه استقلال به معنای استقلال قاضی برای رسیدگی به پرونده است و قضات در کار خود مستقل هستند و کسی به قاضی نمی تواند امر و نهی کند .
حجت‌الاسلام حمیدی گفت: نمايندگان مجلس رابطه بیشتری با مردم دارند و مشکلات مردم را به قوه قضائیه منتقل می کنند و درخواست های قانونی و منطقی مورد توجه قرار می گیرد .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی بخشی دادستان کرمان هم گفت: در بخش رعایت حقوق ایتام استان باید همه دست به دست هم بدیم با یک کار اقتصادی دیگر ایتام فقیر نداشته باشیم.
وی افزود: امسال سال انتخابات است باید اخلاق رعایت شود تا مردم از نخبگان استان الگو بگیرند.
حجت‌الاسلام غضنفر آبادی رییس مجمع نمایندگان استان هم گفت: قضات و قوه قضائیه در تصمیم گیری مستقل هستند ولی بعضی از مردم برای احقاق حق به ما مراجع می کنند و اگر گفتگو شود و حل شود برای مردم روشن می شود.
پور ابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به حجم بالای پرونده ها ی قضایی وکمبود ،نیروی کار افزود: امید است با مدیریت مناسب پرونده ها از جمله مسکن مهر تعيين تکلیف شود.
عفت شریعتی نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی هم گفت: واگذاری هزار قطعه زمین توسط جهاد کشاورزی به مردم زرند صورت گرفته که ۲۸ سال مردم منتظر هستند تحویل بگیرند.
اعظمی نماینده مردم در شهرستان های جیرفت و عنبرآباد گفت: در جنوب استان ساختمان دادگاه بخش اسماعیلیه ساختمانش در حال تکمیل است .
حسن پور نماينده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: کارگروه قضایی و کارگروه اقتصادی در استان تشکیل شود و کرمان به عنوان پایلوت شروع کند تا در کشور نمونه شود.
وی افزود: ساختمان ایتام در استان ساخته شود بعضی شرکت های پیمانکاری از استان های دیگر می آیند در استان کار می،کنند و حتی یک ریال حساب هم در استان ما ندارند.
دانلود
کد ویدیو دانلود فیلم اصلیمنبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۲۳۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است